بسام النيفر: الوضع المالي في تونس يتّسم بـ''التوازن الحذر''
قال المحلل المالي والاقتصادي، بسام النفير في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023، إنّ الوضع المالي في تونس يتّسم بـ''التوازن الحذر''، حيث تسعى تونس إلى خلاص ديونها الخارجية وبصعوبة أكثر الديون الداخلية، كما أنّها بصدد تسجيل تحسن في المداخيل.
''نقترض من أجل تسديد الديون القديمة ''، هذه الدوامة تتخبّط فيها تونس منذ سنوات، يقول ضيف ميدي شو ويضيف: ''لكن لا حلّ لها حاليا غير ذلك''.
وكشف بسام النيفر أنّ الموسم السياحي يُنذر بالنجاح خاصة في علاقة بالعملة الصعبة وأيام التوريد ما سيساعد على الاستقرار، كما تم تسجيل تحسّن في الميزان التجاري رغم أنه لم يخرج من الخسارة.
نيل ثقة المانحين الدوليين مبني على العلاقة مع صندوق النقد
وفي علاقة بالمفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، بيّن النيفر أنّه رغم خلاص تونس لديونها إلاّ إن المانحين الدوليين يهتمون فقط بالترقيم السيادي والذي يقول ''إنّ تونس قد تكون غير قادرة على تسديد ديونها''.
وأضاف: ''أي مساعدات ستتحصل عليها تونس سواء من الاتحاد الأوروبي أو من أي جهة مانحة سيساعدها ولو قليلا على تجاوز الوضع المالي الصعب''.
وأفاد بسام النيفر بأنّ ميزانية 2023 انبنت على الاقتراض من صندوق النقد الدولي إلا أنه إلى اليوم لم يتم التوصل لاتفاق، كاشفا أنّه بإمكان تونس استكمال السنة الحالية دون قرض صندوق النقد على المستوى المالي، لكن في المقابل الإشكال يكمن في تمويل ميزانية 2024 من جهة وكيفية تعامل بقية المانحين الدوليين مع تونس من جهة أخرى''.
وأوضح أنّ المانحين الدوليين يولون أهمية كبيرة لعلاقات البلدان مع صندوق النقد الدولي وهو جوهر الثقة في التعامل معها، قائلا: ''نيل ثقة المانحين الدوليين وحتى المستثمرين مبني أساسا على علاقتك بصندوق النقد الدولي''.
أما بخصوص ميزان الدفوعات، قال ضيف ميدي شو إنّ الاقتصاد التونسي في 4 أشهر وتحديدا من 1 جانفي إلى 30 أفريل، سجّل مداخيل بحوالي 32 ألف مليون دينار بالعملة الصعبة لكن في المقابل صرفت أكثر من 33 ألف مليون دينار، ما يعني تسجيل فجوة بأكثر من 500 مليون دينار.
ثلاث سنوات صعبة تنتظر تونس
ويرى النيفر أن ثلاث سنوات صعبة تنتظر تونس، ولذا يجب تحسين الإنتاج وخاصة الفسفاط ومحاولة تحسين الظروف للتونسيين بالخارج والتركيز على السياحة والاستثمار في الطاقة، وفق تقديره.
وفي موضوع آخر، أكّد بسام النيفر عدم وجود أي إشكال في خلاص أجور الموظفين مبينا أنّ مداخيل الجباية في البلاد أكبر بكثير من قيمة الأجور.
